English    الصفحة الرئيسية    مراسلتنا    المساندة القانونية    الخدمات القانونية    الخدمات المالية    عملائنا    موظفونا    القضايا الصادرة بأحكام    اتصل بنا    الكروكي    أخبارنا
النظام الجديد يحسم مشكلة تأخير تنفيذ الحكم  |  محاكم للأحوال الشخصية تنظر في قضايا الطلاق و الخلع و الحضانة.  |  اسناد قضايا التعزير و الإتلاف و الرشوة و التزوير و الأسلحة لـ (الجزائية )  |  المحكمة العامة تختص بالقضايا المالية و العقارية و الإنهائية و التنفيذية و المرورية  |  اهلا وسهلا بكم في موقع قمة المساندة القانونية  |  

الخدمات القانونية:

يتميز أعضاء مكتبنا بما عرف عنهم من النزاهة والحرص والعمل الجاد والقدرة على تقييم الأوضاع القانونية وتقديم الخدمات بفاعلية وسرعة .

يعتبر عملنا شاملاً ومتسع المجالات وذلك لامتلاكنا القدرة على تقديم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالأعمال والتجارة والتي يخص بها طاقم المكتب بصفة رئيسية والتي تقترن بمقدرتنا على إيجاد الحلول المبتكرة لأي صعوبات.

نحن نمتلك القدرة وبشكل منهجي على تقديم خدماتنا ضمن إطار عمل منظم في النواحي القانونية التالية :

 أنظمة وقوانين الأعمال:

  التقاضي عبر الحدود:استلام القضايا والاستشارات عبر الحدود سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في المملكة العربية السعودية أو أي من الدول العربية أو دول الاتحاد الأوربي لما يلزم التقاضي عبر الحدود من الخبرة القانونية والإلمام بالقوانين المختلفة لمختلف الدول0

- العقود والاتفاقيات والوثائق القانونية المتعلقة بالتجارة والأعمال 0

- الاستثمار المحلي والأجنبي 0

- الوكالات التجارية والتوزيع 0 

-  التجارة الدولية

- استشارات وقضايا الطيران 0

- حقوق وتراخيص الامتياز  0

- الملكية الفكرية (حقوق النشر، العلامات التجارية، الملكية الصناعية وبراءات الاختراع) 0

- الأنظمة المالية وأسواق المال 0

- الزكاة والنظام الضريبي 0

- التأمين وإعادة التأمين 0

- العمل والعمال والضمان الاجتماعي 0

- الملكية العقارية 0

الأحكام المتعلقة بالشركات والمؤسسات:

- تأسيس وتسجيل الشركات والمؤسسات 0

- الاندماج والاستحواذ (التملك الكامل للشركات) 0

- المشاركة والائتلاف التضامني 0

- اتفاقيات المساهمات والحصص 0

- الإفلاس والتصفية 0

الحكومة:

- عقود المناقصات والمشاريعِ الحكومية 0

- عقود بناء وإدارة واستثمار ونقل المشاريع  0

- العلاقات الحكومية 0

- تصديق وتوثيق الصكوك والمستندات 0

تسوية المنازعات :

- المقاضاة والتحكيم 0

- الوساطة والمصالحة 0

  خدمات أخرى:

- الخدمات القانونية التقليدية العامة 0

- وتشمل شؤون الأحوال الشخصية وقضايا التركات وغيرها 0

- تحصيل الديون والذمم 0

- الدراسات والأبحاث القانونية 0

أنظمة وقوانين الأعمال :

يقدم مكتبنا خدماته القانونية إلى مجموعة من المنشآت المحلية والأجنبية ورجال الأعمال في إطار من العناية الفردية القصوى لكل عملائنا  لفهم وتلبية متطلباتهم بسرعة وفاعلية وتزويدهم بالوسائل والنصائح القانونيِة الواضحة والعملية. وقد وضعنا نصب أعيننا أن نجتهد في خدمة عملائنا وتلبية احتياجاتهم مجهّزين في ذلك بالمعرفة والثقة والقدرة على مواجهة التحديات.

 

الشركات والمؤسسات

يقدم مكتب قمة المساندة القانونية حزمة متكاملة من الخدمات القانونية في مختلف مجالات نظام الشركات، بدءً من التسجيل وهيكلة التنظيم إلى التصفية وشطب التسجيل . نقدم من بين خدماتنا الاستشارات القانونية بشأن الاندماج والاستحواذ وفصل وتقسيم الشركات، كما نعمل كمستشار قانوني عام للشركات لتنفيذ جميع احتياجاتها القانونية ، بما في ذلك شؤون العمل والعمال، تمثيل العملاء لدى المراجع القضائية ، تحليل النتائج القانونية التي تترتب على الصفقات والتعاقدات التي ترغب الشركة في إبرامها وتقديم النصح بشأنها وتولي الأمور قانونيةَ المتعلقة بالتصرفات القانونية على العقارات.

 

 

الملكية الفكرية

تعد حقوق الملكية الفكرية (من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف) إحدى أصول المنشأة الأكثر أهميةً والتي ينبغي حمايتها بغطاء قانوني محكم وتعتبر خدماتنا في مجال حقوق الملكية الفكرية شاملة لجميع الإجراءات بدءً من إعداد وتقديم ومتابعة طلبات التسجيل داخل المملكة العربية السعودية و/أو خارجها وأيضاً المرافعة والتمثيل القضائي وكذلك الدفاع في ادعاءات التعدي على ملكية براءات الاختراع أو حقوقَ النشر أو العلامات التجاريةَ.

نقدم أيضاً التوصيات القانونية لعملائنا حول الحقوق والمسؤوليات المرتبطة باستخدام حقوق الملكية الفكرية وممارسات المنافسة. تقوم إستراتيجيتنا على بذل أقصى الجهود لحماية حقوق الملكية الفكرية مع تجنب اللجوء للقضاء قدر الإمكان لَكننا في جميع الأحوال على استعداد لتمثيل العملاء لدى كافة المراجع المختصة .

الاستثمار:

إننا ننظر بعناية إلى أهمية الاستثمارات في المملكة العربية السعودية ونقدم أقصى إمكانياتنا  لخدمة حاجات عملائنا من المستثمرين القائمين أو المحتملينِ حيث نزود هم بمعلومات كاملةً ومفصّلةَ عن المناخ الاستثماري والتشريعِ القانونيِ في المملكة العربية السعودية، ونعمل على إيجاد الإطار الأمثل والأكثر جدوى لدخول المستثمر إلى بيئة الأعمال في المملكة.

نقدم توصياتنا إلى المستثمرين بموضوعية وتجرد وبوصفنا جزءً من المجتمع القانوني السعودي فإننا نضع في سلم أولوياتنا متابعة أي تغييرات تشريعيةَ محتملة يمكن أَن تؤثر إيجاباً أو سلباً على عملائنا من المستثمرِين.

 

الزكاة والنظام الضريبي:

على خلاف الأحكام الشرعية الثابتة المنظمة للزكاة والمستمدة من الشريعة الإسلامية ، فإن نظام الضريبة في المملكة العربية السعودية –المطبق على المنشآت والاستثمارات الأجنبية - قد خضع لإعادة هيكلة ولعدة تغييرات مؤخراً وهو ما يترافق معه دورنا في تحليل المناخ الضريبي وتقديم النصح إلى عملائنا حول الالتزامات الضريبية المطبقة في المملكة ويتضمن تحليلنا وتوصياتنا ما يخص التبعات الضريبيةَ على مختلف التصرفات ومساعدة عملائنا على تنظيم شؤونهم الضريبية. علاوة على ذلك، فإننا نقوم بتمثيل عملائنا أمام مصلحة الزكاة والدخل .

 

العمل والعمال والضمان الاجتماعي :

استناداً على المزاولة القانونية الطويلة لمكتبنا في خدمة مجموعة من كبار أصحاب عمل في المملكة العربية السعودية فإننا مؤهلين لتقديم أنظمة العمل الداخلية والهياكل الخاصة بحقوق ومزايا الموظفين بما يتفق مع نظام العمل ، كما تشمل خدماتنا التفاوض بين أصحاب العمل والمستخدمين وإعداد اتفاقيات التوظيف الجماعية والفردية ومتابعة إجراءات التقاضي وتسوية المنازعات العمالية.

ž            استشارات وقضايا الطيران :

  حيث يقدم المكتب جميع الاستشارات القانونية المتعلقة بالأعمال الخاصة بمجال الطيران وتنظيم ومراجعة العقود الخاصة بذلك ، وتولي الترافع في القضايا الخاصة بنزاعات الطيران داخل وخارج المملكة وذلك كله بالتعاون مع اكبر المكاتب الدولية والمستشارين المتخصصين في هذا المجال الدقيق 0

ž            العقود التجارية

ž            المالية والتأجير

ž            المسؤولية , الحوادث, الشكاوي

ž            المرافعة والتحكيم

ž            المنافسة

ž            الإجراءات

بالإضافة إلى إعطاء المشورة العامة في جهات أكثر عمومية مثل القضايا العمالية , الضرائب, لخدمة جميع الاحتياجات القانونية في مجال قضايا الطيران.

المقاضاة والتحكيم :

يملك مكتبنا سجلاً حافلاً بالنجاحات في هذا المجال ، فنحن نسعى بشكل مستمر ونكرس الكثير من الوقت والجهد إلى الوصول للتفاهمات الودية والحلول وتسوية النزاعات بين عملاءنا وخصومهم. لكننا بالمقابل نضطلع بدورنا بكل حزم ووعي وتصميم في متابعة القضايا لدى مختلف المحاكم والجهات الإدارية والقضائية في مختلف اختصاصات القانون. خلال إجراءات التقاضي وقبل بدئها نعمل بالتنسيق متواصل مع عملائنا لوضع وتأسيس أفضل إستراتيجيات اللازمة للادعاء أَو الدفاع.

من ناحية أخرى، فإن لدينا فريق تحكيمِ متمكّن يضم مجموعة من المحكمين المتمرسين من ذوي النزاهة المهنية والاحتراف ولهم تجربةُ شاملةُ كمستشارين ووسطاء ومحكمين في عدة إجراءات تسوية منازعات.

 

الوساطة والمصالحة :

في ضوء الطبيعة الخاصة لبعض النزاعات ومراعاتنا لاحتياجات العملاء فإننا نبذل ما بوسعنا لتَوجيه أطراف النزاع نحو التفاوض وذلك بهدف تجنب إجراءات التقاضي الطويلة وتوفير وقت العميل وماله والحفاظ على علاقة تجارية مستقبلية طيبة مع خصومه بعد حل الخلاف. وفي هذا فإننا نقوم بتمثيل عملائنا أثناء المفاوضات ومناقشة مقترحات التسوية المقبولة للطرفينِ وبالتالي الوصول بالأطراف في معظم الحالات إلى المصالحة ومن ثم صياغة وتوثيق الاتفاق.

 

تحصيل الديون والذمم:

يعد تحصيل الديون في كثير من الحالات عملية مرهقة وتستغرق وقتاً طويلاً يفضل الغالبية إحالتها إلى طرف آخر للقيام بها. إن أحد عناصر الخدمات القانونية ترتكز على مساندة العملاء في عملية التحصيل من خلال تقديم حلول ناجعة لمشاكل التحصيل وسياسات الائتمان كما نقوم بمتابعة تحصيل الديون والذمم من خلال المحاكم والسلطات الرسمية وبالاستفادة من جميع الإجراءات التي تكفلها المحاكم والأنظمة بما فيها كافة خيارات التنفيذ على المدين.

الملكية العقارية :

يمتلك مكتبنا خبرات عملية واسعة تغطي مختلف أنواع الصفقات والتصرفات العقارية. ويشمل ذلك التفاوض وصياغة عقود التملك ، ترتيبات التمويل والسداد ، عقود الإيجار، عقود المقاولات والإنشاءات ، عقود الانتفاع ، ومختلف أنواع المستندات القانونية الخاصة بالتصرفات العقارية التجارية أو السكنية. ومن جانب آخر فإننا نقوم بالبحث والتحليل للأوضاع القانونية للعقارات ورفع التوصيات اللازمة للوصول إلى المركز القانوني الأمثل ويضاف لهذا الخدمات المقدمة منا في متابعة استخراج الصكوك وحجج الاستحكام.

الدِراسات والأبحاث القانونية :

من خلال استخدامِنا الفعال لجميع مواردنا العلمية والبشرية يقوم مكتبنا بشكل مستمر بإعداد بحوث وتحليلات ودراسات قانونية في المجالات التي تكون إما موضع اهتمامِ عملائنا أو المستجدات القانونية في مختلف فروع القانون وهو ما يثري خبرتنا العملية بالبحوث القانونية المنهجية المتقدمة ويعزز من مكانة المقترحات والتوصيات القانونية التي نقدمها إلى عملائنا والتي تخص بعض الحالات القانونية المعقدة.

  الالتزام بالجودة:

نتبنى في مكتب قمة المساندة القانونية سياسات الجودة التالية:

1 – الإطار الزمني لتسليم الأعمال :

الاستشارات القانونية: يتم تجهيزها وإرسالها إلى العملاء خلال 24 ساعة في العادة وفي الحالات التي تتطلب المزيد من البحث والدراسة المعمقة فإن الوقت اللازم للإنجاز يكون بين 3-7 أيام ويتم إعلام مسبقاً العميل بموعد الإنجاز المتوقع.

الدعاوى: يعتمد الزمن الذي تستغرقه الدعوى على الوقت اللازم لدراسة الملفات والوثائقِ الخاصة بالنزاع وعلى سير تطورات الإجراءات في المحاكم .